المصالح المرسلة وحقيقة الخلاف في العمل بها

اللهم! يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي داوود الحکمة آتنا الحکمة وفصل الخطاب.        أما بعد:
فإن الفقه الإسلامي في جملته قائم على اعتبار المصالح ؛ فکل ما يحقق مصلحة غالبة فهو مطلـوب؛ وکل ما يحقق مفسدة فهو منهي عنه وهذا باتفاق العلماء . وما أجمل قول الإمام الغزالي: أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرَّف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ^([1]).
ومع تطور الحياة وکثرة الحوادث والمستجدات في حياة الناس ، أصبح من الضرورة بمکـان أن يولي العلماء والباحثون موضوع المصلحة المرسلة کثيرًا من الاهتمام ؛ ليوجدوا الحلول لکل ما يستجد في حياة الناس ؛ وليبرزوا بشکل واضح أن هذه الشريعة صالحة لکل زمان ومکان.
وقد رأيت أن أتصدى لهذا الموضوع من خلال هذا البحث الذي اجتهدت فيه، وهو جهد المقل مهما بذلت فيه من وسع ، فما کان فيه من توفيق فمن الله وحده،  "وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب " ، وما کان فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء 0
  (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِينَ) ^([2])
وصلى الله وسلم وبارک على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه، وعلى کل ما سار على دربهم إلى يوم الدين 0
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
أولاً: البحث الشرعي لذاته والاستفادة منه، فإنه غاية مطلوبة يقصده العلماء وطلبة العلم.
ثانيًا: تعلقه بمقاصد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى کونه يمثل مصدراً من مصادر الأدلة الشرعية المعتبرة في کثير من المسائل الفقهية.
ثالثًا: أن هذا الموضوع لامس رغبة في نفسي في أن أثبت  حقيقة مهمة وهي أن المصلحة التي تعارضها النصوص ليـست مرسـلة، بل ليست مصلحة على الإطلاق. ذلک أن کثيرًا من الناس أفرطوا في الاعتماد على المصالح فجرئوها على النصوص .
رابعًا:ضبط وتقعيد هذا الأصل العظيم ليکون  سائراً في رکاب الشريعة ، کي لا يکون هناک مجال لأي دعيٍ للعلم  أن ينسب مصالح متوهمة أو مظنونة للشرع .
خامسًا: محاولة إثبات أن الخلاف بين العلماء في الأخذ بالمصلحة المرسلة اختلاف نظري في ضبط المصطلحات، فاعتبار المصالح المرسلة وارد عند جميع المذاهب مع اختلاف في نسبة العمل بها عندهم، إلا المذهب الظاهري الذي يتمسک بما هو منصوص عليه.
سادسًا: التدرب على تطبيقات المصلحة التي نص عليها الفقهاء، مما يعين على تطبيقها في المسائل المعاصرة.
الدراسات السابقة في الموضوع:
من خلال البحث في کتب الأصول القديمة والحديثة لم أجد حسب معرفتي المحدودة کتاباً أفرد البحث حول الموضوع کبحث أکاديمي في علم الأصول، إنما وجدته بين ثنايا الکتب الأصولية والفقهية وبعض الکتيبات والمقالات والرسائل، ومنها:
1- ضوابط المصلحة للبوطي.
2-  التطبيقات الفقهية للمصلحة عند الحنابلة في البيع والرهن "جمعًا ودراسة"، بحث تکميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن ،جامعة الملک محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، إعداد: فهد بن عبد الله بن علي الحمد.
3- المصلحة المرسلة في أحکام السياسة الشرعية فيعهد النبيr إعداد :عبد الإله أحمد أبو رحمة رسالة ماجستير  بکلية الشريعة والقانون   الجامعة الإسلامية غزة
4 -المصالح المرسلة دراسة تحليلية ومناقشة فقهية وأصولية مع أمثلة تطبيقية تأليف محمود عبد الکريم حسن
5- المصلحة المرسلة عند الحنفية،  د. سعد بن ناصر الشّثري، عضو هيئة کبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ـ ـ قام بتنسيقه ونشره : سَلمان بن عبد القادر أبو زيد
6- المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرةفي الحکم والنظم السياسية إعدادعبد الحميد علي حمد محمود ،أطروحة قدمت استکمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقـه والتشـريعبکلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ــ فلسطين.
ولقد استفدت کثيراً مما کتبه هؤلاء وغيرهم في بحثي المتواضع-جزاهم الله خير الجزاء- ،وقد أضفت على ما أودعوه مصنفاتهم وصبغت بحثي بالصبغة الأصولية مجال تخصصي ، حيث إن الکثير مما اطلعت عليه قد تناول الموضوع من المنظور الفقهي أو السياسة الشرعية .





[1] - المستصفى 1/3.


[2] - البقرة ، الآية (286). ‏